حال آنکه اینگونه نیست و روی دیگر سکه اصلاح قیمت‌ها، گران‌شدن طبیعی قیمت تمام شده کالاها و خدمات خواهد بود. البته تقدیر و تصمیم درست دولت بر این قرار گرفته است که دستکم برای جلوگیری از بار روانی ناشی از رشد تقاضای اقتصادی، مانع افزایش خودسرانه قیمت‌ها شود و از این‌رو تصمیم بر این شد که هرگونه افزایش قیمت به تایید دولت باشد.
به راستی هدف دولت مبارزه با گرانفروشی است یا ایستادگی در برابر گران‌شدن طبیعی قیمت‌ها و تکرار تجربه تلخ تثبیت قیمت‌ها؟ مهم‌تر اینکه مرجع دولتی تعیین شده برای تشخیص قیمت‌های واقعی درباره طیف وسیعی از کالاها و خدمات در وزارت بازرگانی و دیگر دستگاه‌های اقتصادی دولت تا چه اندازه از توان کارشناسی برخوردارند که بتوانند افزایش هزینه‌های ناشی از اصلاح قیمت‌ها را بسنجند و محاسبه کنند؟ ورای از ذوق‌زدگی برخی دولتی‌ها، مبنی بر کنترل بازار در روزهای نخستین هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها باید بردباری پیشه کرد و اندیشه را به خدمت گرفت که مگر قرار بر این نبود که از این پس بازار یعنی عرضه و تقاضا، قیمت تعیین کند و در نتیجه رقابت، ارزش‌ها تعیین شود و دیگر به وادی پرهزینه قیمت‌گذاری دستوری دولتی‌ها از بین برود؟
افزایش هزینه‌های تولید
واقعیت را نباید نادیده گرفت که اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها مرحله‌ای است از آزادسازی اقتصاد و بازار و تن دادن به قواعد رقابت و برون رفت از انحصار؛ اما دستکم دغدغه محاسبه خودسرانه هزینه‌ها و افزایش قیمت‌ها باعث از دست رفتن هدف غایی دولت و مردم خواهد شد؛ یعنی نادیده انگاشتن بهره‌وری و بی‌اعتنایی به کیفیت و رقابت. از این منظر سؤال این است که حد و آستانه دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات کجاست و کف و سقف تعیین قیمت‌ها در نتیجه رقابت چگونه شکل خواهد گرفت؟ پیش از پرداختن به پرسش‌هایی از جنس حدود و ثغور دخالت دولت و میدان مانور دولت در باب قیمت‌گذاری کالا و خدمات بر اثر اصلاح قیمت‌ها و برداشتن یارانه‌ها باید به این مسئله توجه داشت که نگرش تک خطی و ساده انگاشتن سازوکارها و سیاست‌های اقتصادی اثر‌گذار بر قیمت‌ها باعث خواهد شد تا تولیدکننده و عرضه‌کننده کالاها و خدمات خود به تنظیم قیمت‌ها با ترفندهای مختلف روی آورند و به دنبال روش‌هایی برای ارتقای بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی سطح کیفی کالاها و خدمات برنیایند یا اینکه در نتیجه سرکوب قیمتی و سیاست دستوری دولت، فضایی از بی‌اعتمادی بین دولت و فعالان اقتصادی شکل خواهد گرفت. برآیند چنین وضعیتی هر چه باشد، قربانی شدن اهداف اصلی دولت و نظام در ریل گذاری اقتصادی خواهد بود.
راه و بی‌راه تعیین قیمت‌های جدید
با اعلام قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی از سوی دولت اکنون سؤال این است که آیا هدف باید جبران هزینه‌های ناشی از اصلاح قیمت‌ها و گران‌شدن کالاها و خدمات به میزانی باشد که اثر ناشی از افزایش هزینه‌ها گرفته شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد طبیعی است که دیگر انگیزه‌ای برای اصلاح فرایند تولید و عرضه خدمات و ارتقای سطح بهره‌وری و مدیریت مصرف باقی نخواهد ماند. سؤال دیگر این است که آیا محاسبات و سناریوهای طراحی شده از سوی دولت درخصوص میزان اثرپذیری هر بخش از اصلاح قیمت‌ها با تعیین دستوری یا توافقی قیمت‌ها با نمایندگان فعالان اقتصادی همخوانی دارد؟
پاسخ به این سؤال دستکم به‌دلیل در دسترس نبودن جزئیات سناریوهای قیمتی دولت و مطالعات پیش از اصلاح قیمت‌ها از یک سو و نیز فقدان اطلاعات لازم و واقعی از انتظارات فعالان اقتصادی از قیمت ها از سوی دیگر بسیار دشوار است اما شاید بتوان این فرضیه را به‌طور جدی مطرح کرد که به‌نظر می‌رسد دولت در محاسبه اثرات تورمی ناشی از اصلاح قیمت‌ها بر هزینه‌های تمام شده تولید کالاها و یا عرضه خدمات دستکم به متغیرهای رسمی اقتصاد توجه نشان داده و چندان به لایه‌های دیگر قیمتی از جمله افزایش هزینه‌های دیگر تولید و نیز ضرایب احتمالی اهمیت نداده است. از جمله اینکه تنها در اظهار نظرهای رسمی و گفته‌های مقامات دولتی تنها به اثر افزایش قیمت سوخت روی یک کالا بیشتر اشاره می‌شود و به عمد یا سهو اشاره‌ای به هزینه‌های جانبی و گاه دارای اثرات هزینه‌ای دیگر نظیر گران شدن هزینه حمل‌ونقل، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه و هزینه‌های جانبی نمی‌شود.
مسئله مهم‌تر اینکه فعلا تمرکز اصلی دولت بر مدار مهار شوک‌ها و پرش ناگهانی قیمت‌ها و کنترل هرچه دقیق‌تر بازار دستکم تا روزهای پایانی سال است، اما از سوی دیگر فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف تولید، خدمات، تجارت و حمل‌ونقل درصدد یافتن راهی جهت جبران هزینه‌های افزایش یابنده و حفظ موقعیت خود در بازار هستند. این دوگانگی در سیاستگذاری و اجرا نزد دولت و فعالان اقتصادی البته پرمخاطره و پرهزینه خواهد بود و انتظار بر این است که در عبور از پیچ قیمت‌گذاری دستوری و دولتی به سمت تعیین قیمت‌ها در بازار راه‌ها از بیراهه‌ها به خوبی شناسایی شود اما چگونه ؟
زهر انحصار و اکسیر بهره‌وری
بی‌گمان زهر ناشی از تداوم انحصارات دولتی و شبه‌دولتی انگیزه کارآفرینان و فعالان اقتصادی را برای ماندن در بازار و رقابت آزادانه خواهد کشت و اکسیر بهره‌وری به‌عنوان حلقه مفقوده در اقتصاد ایران چون رؤیایی خواهد بود دست نیافتنی. از این رو خواسته یا ناخواسته فرقی نمی‌کند، اگر رویکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها، حفظ انحصارات و تقویت نقش‌آفرینی دولت و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد و بازار باشد، دیری نخواهد پایید که آشکار خواهد شد که تیرها به جای هدف به تاریکی خورده است و سرمایه‌ها از وادی تولید به سمت و سویی دیگر در حرکت خواهد بود. نتیجه از هم اکنون آشکار است، زیان هرچه بیشتر مصرف‌کننده و چرخش بازار به سمت نابازار. به واقع دغدغه اصلی این است که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و دیگر اقلام یارانه‌ای تنها به تقویت انحصارات و شبه انحصارات دامن بزند و بخش خصوصی واقعی زیر فشار هزینه‌های ناشی از اصلاح قیمت‌ها ناتوان‌تر شده و حاشیه‌نشین بازار دولت‌ها و شبه‌دولتی‌ها شود.
اقتصاد رقابتی؛ چتر نجات
اندیشیدن درباره اینکه با آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی «بازار قیمت را تعیین می‌کند یا دولت؟» البته ضرورتی است که نباید از آن غافل شد و باید به مطالبه‌ای فراگیر تبدیل شود با این هدف که دخالت‌های آشکار و نهان دولت در اقتصاد و بازار به حداقل برسد. اما این مهم وقتی محقق خواهد شد که نقطه ثقل سیاست‌های اقتصادی دولت به‌عنوان چتر نجات اقتصاد ایران برای فرود آسان بر مدار گسترش قلمرو مالکیت و مدیریت بخش خصوصی به معنای مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی خویش قرار گیرد. آیا با تداوم سیاست‌های دخالت حداکثری دولت در سیاست‌های پولی و رویکرد سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر مدار گسترش سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی می‌توان به چتر سیاست‌های اقتصادی چنگ انداخت؟
آیا باز آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی درآمدها و منابع ناشی از صدور نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی در خدمت توسعه و تقویت بخش خصوصی قرار خواهد گرفت یا اینکه دولت‌ها به واسطه رهایی از زنجیر اسارات یارانه‌های ناکارا و به مدد کسب درآمد بیشتر از محل فروش نفت و گرفتن مالیات بر دخالت بیشتر و حضور حداکثری در اقتصاد روی خوش نشان خواهند داد؟ بیم آن وجود دارد که هدف گم شود وگرنه شایسته این است که دولت همزمان با وداع مردم با یارانه‌ها، خود راه را برای حضور واقعی بخش خصوصی واقعی باز کند و خود راه خروج در پیش گیرد و بر صندلی نظارت و سیاستگذاری اقتصاد آنهم با مشارکت اقتصادی مردم در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی از طریق تعمیق ارتباط کارشناسی با نخبگان بنشیند. فراموش نکنید که وداع با یارانه‌ها یعنی سپردن سرنوشت اقتصادی مردم به دست مردم و نه دولت. همین!
